المدونة
on March 27, 2021
ضوابط مكافحة الارهاب وتمويله .. بقلم د. عبد القادر ورسمه غالب.
يكثر الحديث هذه الأيام عن الإرهاب وانتشاره ومضاره وكيفية مكافحته والوقوف صفا قويا في وجهه لما ينجم عنه من آثار سلبية عديدة لا ينجو منها أحد. ومكافحة الإرهاب، بصورة تكاملية موحدة، وجد اهتماما بالغا من اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (فاتف) التي قامت بإصدار (ثمانية) توصيات خاصة بمكافحة تمويل الإرهاب وهذه التوصيات يجب الالتزام بتنفيذها من أجل مكافحة الإرهاب عبر وقف الدعم المالي والتمويل من البنوك والمؤسسات المالية وغيرها.
وهذه التوصيات (الثمانية) الصادرة من فاتف تعتبر إضافية، بل هي مكملة للأربعين توصية التي سبق إصدارها خصيصا لمكافحة غسل الأموال، عبر البنوك والمؤسسات المالية.
بموجب ضوابط فاتف الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، واجهت عدة بنوك قضايا كبيرة في أمريكا بسبب ما قامت به من تمويل للإرهاب أو التعامل خلسة مع جهات ودول تدعم الإرهاب أو القيام بالتلاعب في الحسابات والمستندات لعدم توضيح تمويل بعض النشاطات المريبة أو الإرهابية.
وكما هو معلوم للجميع، لقد صدرت أحكاما في الآونة الأخيرة بمبالغ ضخمة جدا ضد بنوك أوربية وعربية في أمريكا.. وما زال هناك العديد من الإجراءات قيد النظر ضد هذه البنوك وكبار التنفيذيين فيها. ولقد تدخلت الحكومات واجتمع رؤساء الدول العظمي لتدارك انعكاسات هذه القرارات القاسية والكل يبحث عن كيفية الخروج أو الابتعاد من هذه التعاملات التي تأتي بعواقب وخيمة ومؤلمة.
ومن هذا الوضع يتبين جليا أن توصيات فاتف (الثمانية) أتت أكلها وظهرت نتائجها خاصة وأن كل البنوك والمؤسسات المالية الآن، اضافة للدول، أصبحت تفحص مليا وتدقق كثيرا في كل طلبات التمويل والتحويلات خوفا من ارتباطها أو ذهابها لتمويل الإرهاب والإرهابيين والأعمال الارهابية البغيضة.
توصيات فاتف لمكافحة تمويل الإرهاب أتت قوية ولها "أسنان" حادة جدا، ولأجل غرز هذه الأسنان لاجتثاث الإرهاب فإنها طلبت من جميع الدول اتخاذ الخطوات الفورية والضرورية لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1999 الخاصة بمكافحة الإرهاب، وأيضا طلبت من جميع الدول التطبيق الفوري لكل قرارات الأمم المتحدة الخاصة بمنع ومكافحة تمويل الأعمال الإرهابية.
وبهذا التوجه، فان توصيات فاتف رفعت من موضوع مكافحة تمويل الإرهاب إلي أعلي سقف تلتزم به الدول تحت رعاية وأعين الأمم المتحدة وكل أجهزتها القانونية والتنفيذية. وهذا هو المطلوب لأن الإرهاب عابر للحدود ولا يفرق بين هذا وذاك. ولهذه الخاصية فان الوقوف في مواجهته يحتاج للتعاون الدولي وتشمير كل السواعد في كل مكان حتى لا يتسرب من تحتها.
وفي هذا الإطار، ووفق التوصيات الثمانية، يجب علي جميع الدول العمل علي تجريم الإرهاب بكافة أشكاله وتجريم تمويل كل شخص أو منظمة إرهابية.
وهذه التشريعات والإجراءات يجب أن تشمل تطبيق كافة التدابير الفورية لتجميد كل الأموال والأصول الخاصة بالإرهابيين أو المرتبطة بالأعمال الإرهابية، وكذلك أموال من يمولون الأعمال الإرهابية.
وهنا يوجه الأمر مباشرة للبنوك والمؤسسات المالية وغيرهم ممن يقومون بالتمويل أو بالتحويلات المالية في أي شكل كان أو كانت. وفي هذا الخصوص، وبالإضافة للتشريعات العامة والداخلية يجب علي البنوك توفير واتخاذ كل خطوات الحذر والعين الساهرة والأيادي القوية لقفل الباب والوقوف بصلابة في وجه الإرهاب ومن يقف خلفه، وإلا سيقع الفأس علي الرأس حيث لا ينفع الندم. والأحكام والجزاءات القوية التي اتخذتها وتأخذها أمريكا، ومعها العديد من الدول، في هذه الأيام في مواجهة تمويل الإرهاب والإرهابيين لخير دليل علي أن هذا الموضوع خطير ويحتاج لعناية ومتابعة خاصة وإلا ستتعرض البنوك للهلاك وفقدان الأعمال بسبب هذا الوباء. وعلي البنوك الحذر في كل عملية، ومهما كانت صغيرة بسيطة.
وهناك توصيات بإجراءات معينة وخاصة بالنسبة للتحويلات المالية ونقل الأموال، بواسطة أي جهة، حيث يجب توفر الترخيص لممارسة هذه النشاطات مع الحق في مراقبة النشاط ووقف أو تقييد حركة الأموال عند عدم تقديم الإفصاح اللازم أو عند وجود إي اشتباه أو ارتباط بأعمال إرهابية أو تمويل الإرهابيين. مع ضرورة وجود التشريعات الواضحة لمعاقبة من يخالف الإجراءات أو التستر عليها أو عدم الإفصاح للجهات المختصة..
ومن الجهة الأخرى فان توصيات فاتف تلزم جميع الدول بالتعاون المخلص فيما بينها وأن تقدم كل دولة للأخرى كل العون المطلوب في تبادل المعلومات وتقديم البيانات وكل آليات المساعدة القانونية، وكذلك يجب علي كل الدول تأمين مواقعها وعدم فتح مجالها أو جعله "ملاذ" آمن للإرهاب والإرهابيين مع العمل علي وضع الضوابط القانونية الملائمة لمتابعة وقبض وتسليم كل من يقوم بممارسة الإرهاب عندما يطلب ذلك.
وهذا التعاون الدولي بالطبع مطلوب لتضييق الخناق علي الإرهاب الذي استشري وملأ كل الدنيا سوادا وخرابا ودمارا. وإذا شعر الإرهابيون بالأمان في إي مكان فسوف يقومون بتحصين مواقعهم لتنفيذ ما يطمعون فيه من تفكير أسود. وأكيد، لا يوجد شخص يتعاطف مع الإرهاب الذي يقلق مضاجع الأسر الآمنة ولا يفرق في فتكه بين الأطفال والكبار وبين القادر والعاجز... ومثلا، يتم تفجير الطائرات المدنية أو تفخيخ وتفجير السيارات والأشخاص في الأماكن المزدحمة أو تمويل مثل هذه النشاطات وشراء الذمم والأسلحة والمتفجرات أو غير هذا من العمليات التي لا تفرق وتستهدف الجميع بدون رحمة..
مثل هذه الأعمال الإجرامية لا تجد أي تعاطف بل سترتد علي نحر من يقوم بها حتى لو كان لديه حق أو قضية لأنه عرض الجميع، نعم الجميع، للخطر دون ذنب أو جريرة بل شاء القدر والصدفة أن يكونوا في موقع جريمة الإرهاب. والإرهاب وترهيب الآمنين جريمة نكراء ونكرة منذ الأزل، لذا لا بد من تكاتف الجميع في وجه الإرهاب والإرهابيين وعليك أنت أن تبدأ بمحاربة الإرهاب لتضمن سلامة نفسك وسلامة أسرتك وأصدقائك، بل وليعيش العالم في طمأنينة وأمان.
د. عبد القادر ورسمه غالب
خبير قانوني
Posted in: مقالات قانونية
لماذا لا تكون اول معجب
Featured Blog
آراء قانونية حول مقترح قانون العفو العراقي.
إن العفو العام كما هو معلوم سبب من الأسباب التي تؤدي ...
178 views
تفاصيل قانونية حول مناط المسؤولية الادارية في أحكام القانون المصري.
الطعن رقم 0239 لسنة 05 مكتب ف...
195 views
ما هي أسباب الحراك الشعبي في دولة البحرين؟
قال فيديل كاسترو أثناء مقابلته مع الأب فراي بيتو :لقد ...
213 views
قراءة قانونية .. استعراض رمزي لقوة البحرية الإيرانية في المحيط الأطلسي.
أعلنت طهران في شهر شباط ...
190 views
Featured Blog
آراء قانونية حول قانون الحشد الشعبي والأمن الوطني بالعراق.
عقد مركز الفرات للتنمية والدراسات الاس...
163 views
هل يجوز انهاء عقد الايجار المتجدد تلقائياً تأسيساً على رغبة المستأجر بمفرده طبقاً للقانون؟
في حال...
226 views
تفاصيل قانونية حول دعوى استرداد ما دفع من ثمن العقار بدون اعتماد عقد البيع.
1- الدفع بعدم اختصاص ...
212 views
ماذا يعني عقد السمسرة ؟ وما هي طبيعته في أحكام القانون الكويتي؟
لما كان عقد السمسرة، وعلى ما عرفت...
193 views